قال الشيخ : واحتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة ؛ أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : « لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » . دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التحديد . . . الاستدلال بآية التجارة وتقريب الاستدلال بالآية : إمّا بلحاظ دلالتها على الحصر ، إذ تدلُّ الآية على أنّ الحكم بحرمة الأكل يختصُّ بما عدا التجارة عن تراض ، فمعاملة الفضولي - لكونها غير ناشئة عن التراضي - غير داخلة في المستثنى ، فهي باطلة . وإمّا بلحاظ دلالتها على تقييد التجارة بكونها عن تراض ، وهذا التقييد يفيد التحديد ، ومفهومه أن التجارة لا عن تراض باطلة . فالآية دالّة على بطلان معاملة الفضولي بتقريبين . الجواب قال الشيخ : وفيه : أن دلالته على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء . . . ضرورة عدم كون